پاسخ به سوالات رایج پیرامون پیمان پولی دوجانبه

دی ۲۱, ۱۳۹۴

همواره در ذهن مخاطبین پیمانهای پولی دوجانبه سوالاتی مطرح بوده است که ممکن است در ادبیات متعارف مالیه بین الملل به آنها پاسخ داده نشده باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در کاهش آسیب پذیری سیستم بانکی کشور و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری بین المللی، مهمترین سوالات مطرح شده توسط رسانه ها و افراد متخصص، جمع آوری و پاسخ داده شده است.

سوال ۱: وقتی که از پیمان پولی دوجانبه در تجارت بین دو کشور استفاده شود، همواره یک کشور به کشور دیگر بدهکار خواهد شد. اگر از دلار و یورو استفاده شود، عملاً وابستگی به ارزهای تحریمی همچنان برقرار است؛ دیگر روشهای تسویه مانند تسویه با طلا (چه به صورت فیزیکی یا کاغذی) هم مشکلات خاص خود را دارد و و چنین به نظر می رسد که عملا یک روش استاندارد برای تبادلات مالی بلندمدت دو کشور شکل نگرفته است. آیا این جمله درست است؟ اگر پاسخ منفی است، این تسویه چگونه صورت می­گیرد؟

پاسخ: همه پیمانهای پولی دوجانبه که تاکنون در جهان امضاء شده اند، دارای دو محدوده مجاز هستند:

۱- سقف مقداری؛

۲- سقف زمانی.

سقف مقداری پیمان پولی مانع از بروز مشکلات تسویه در انتهای دوره می­ شود. فرض کنید صادرات ایران به ترکیه ۸ میلیارد و صادرات ترکیه به ایران ۵ میلیارد باشد. سقف پیمان دوجانبه “عدد کمتر در تجارت دوجانبه” است (چه واردات باشد و چه صادرات). عدد کمتر در تجارت دوجانبه در اینجا، “صادرات ترکیه به ایران” است؛ یعنی تا سقف حداکثر ۵ میلیارد می­توان از پیمان پولی دوجانبه استفاده کرد و مازاد بر این (یعنی ۳ میلیارد دیگر) با استفاده از همان روشهای سنتی که تاکنون اجرا می شده است تسویه می­شود. در اینجا حدود ۵ میلیارد از تجارت بین دو کشور در یک بستر استاندارد بانکی اجرا شده و از گزند فشارهای خارجی مانند تحریم مصون مانده است.

قابل ذکر است که پیمان پولی دوجانبه یک ابزار جدید در کنار ابزارهای سنتی است و قرار نیست که بطور کامل جایگزین آنها شود.

.

سوال ۲: آیا پیمان پولی دوجانبه یک روش قدیمی است؟ چرا به سراغ روشهای استاندارد و نوین بین­المللی نمی روید و این روشها منسوخ را پیشنهاد می کنید؟

پاسخ: این سوال را معمولا کسانی مطرح می کنند که آشنایی اولیه با مفهوم پیمانهای پولی ندارند. موضوع پیمانهای پولی، بصورت دوجانبه و خارج از اتحادیه های پولی، موضوعی جدید است که کمتر از دو دهه از قدمت آن می گذرد. لذا شما در کتابها و مقالات مربوط به بانکداری بین المللی یا مالیه بین الملل کمتر با آن مواجه خواهید شد. طبیعی است وقتی از یک بانکدار معروف یا استاد برجسته اقتصاد در خصوص پیمان پولی دوجانبه سوال شود، وی بدون اطلاع از آخرین تحولات و روند تکاملی طی شده در سالهای اخیر، شروع به گمانه زنی می کند و اولین مفهومی که به ذهنش می رسد (تهاتر) را بعنوان پیمان پولی مطرح می کند.

حال آنگه مفهوم پیمانهای پولی یکی از مفاهیم جدید و نوآورانه در ادبیات بانکداری بین المللی است. از طریق پیمانهای پولی، کشورها بدون آنکه مقدمات دست و پاگیر بین المللی شدن را طی کرده باشند، پول خود را بین المللی کرده و از پول خود در تجارت خارجی استفاده می کنند. نمونه بارز آن یوآن چین است که نه هنوز به شکل دیگر ارزها مهم، قابل تبدیل است و نه دولت چین، تعیین نرخ برابری آن را شناور کرده است و نه حتی آزادسازی در خصوص داراییهای مبتنی بر یوآن صورت گرفته است، اما یوآن چین در حال حاضر در تجارت بین المللی استفاده می شود و وارد سبد ارزهای مهم صندوق بین المللی پول هم شده است. یوآن چین، بین المللی شدن خود را مدیون پیمانهای پولی متعددی است که از سال ۲۰۰۱ تاکنون با چهل و چند کشور امضاء کرده است. اگر پیمان پولی دوجانبه روشی منسوخ است، چرا اخیرا مطرح شده و اینقدر مورد اقبال کشورها قرار گرفته است؟

مقامات بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند که پیمان پولی چیز جدید نیست و ما سالهاست که داریم با کشورهای بلوک شرق، پیمان پولی را اجرا می کنیم. حال آنکه کاری که بانک مرکزی با کشورهای بلوک شرق می کرد، “تهاتر کالا به کالا” بود و نه پیمان پولی دوجانبه؛ حتی برای این موضوع ارایه مخصوصی با عنوان اداره تهاتر و امور صادراتی در بانک مرکزی ایجاد شده بود که بعد از فروپاشی بلوک شرق به اداره صادرات تغییر نام داد. پیمان پولی دوجانبه یک روش استاندارد بانکداری بین المللی است که در کنار سایر روشها، مورد اقبال قرار گرفته است.

.

سوال ۳: کدام خدمات بانکداری بین المللی بر بستر پیمانهای پولی دوجانبه قابل ارایه است؟

پاسخ: تمام خدمات بانکداری بین المللی بر بستر پیمان پولی دوجانبه قابل تعریف است که جزئیات آن در گزارشهای منتشر شده آمده است. از جمله این خدمات در فضای بین المللی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ارسال حواله؛
  2. گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی)؛
  3. صدور ضمانت نامه در کشور مقصد؛
  4. پرداخت تسهیلات؛
  5. فاینانس؛
  6. ریفاینانس؛
  7. یوزانس و مانند آن.

.

سوال ۴: آیا با کاهش ارزش پولهای ملی، کشورها متضرر نمی­شوند؟

پاسخ: پیمان پولی دوجانبه در دو حالت اجرا می شود:

الف) نرخ ثابت ارزها؛ این روش زمانی استفاده می شود که نرخ ارز دو کشور به ثبات نسبی رسیده باشد و مقامات بانکی نوسان اندکی را در نرخ برابری دو ارز پیش بینی می کنند. زمانی که از نرخ ثابت استفاده شود، هر کشور تعهد می کند که در انتهای دوره توافق شده، میزان مانده حساب را به نرخ ابتدای دوره بازخرید نماید. با توجه به اینکه نوسان نرخ برابری ریال نسبتا زیاد است، استفاده از روش ثابت باعث بوجود آمدن فرصت آربیتراژ خواهد شد و فشار تقاضای ارز روی سیستم بانکی زیاد می شود. لذا پیمان پولی به نرخ ثابت برای شرایط فعلی ایران پیشنهاد نمی شود.

ب) نرخ شناور ارزها: مدل بهینه و منطقی پیمان پولی برای ایران استفاده از نرخ شناور ارزها است. در این حالت یک “دارایی ارزشمند با نوسان اندک” بعنوان مرجع تعیین نرخ ارز دو کشور تعیین می­شود. بعنوان مثال، این دارایی ارزشمند می تواند طلا، SDR (واحد پول صندوق بین المللی پول)، یورو، ین ژاپن، فرانک سوئیس و حتی دلار باشد. فلسفه این اقدام نیز به یک مفهوم کلیدی در اقتصاد برمیگردد. در اقتصاد گفته می شود که پول ۳ کارکرد دارد:

۱- ابزار پرداخت؛

۲- ابزار محاسبات؛

۳- ابزار ذخیره ارزش.

در حالت نرخ شناور، ابزار پرداخت پولهای ملی دو کشور هستند، اما ابزار محاسبات و ذخیره ارزش بر اساس “دارایی ارزشمند با نوسان اندک در ارزش” خواهد بود.

فرض کنیم ابزار محاسبات بین ایران و ترکیه بر اساس “ارز یورو” باشد. اعتبار ایران در ترکیه به صورت “معادل یورو” خواهد بود و نه لیر؛ اعتبار ترکیه در ایران نیز به صورت معادل یورو خواهد بود و نه ریال. لذا با افت ارزش ریال، بانک مرکزی ترکیه ضرر نمی کند و با افت ارزش لیر نیز بانک مرکزی ایران ضرر نمی کند؛ چرا اصولاً بانکهای مرکزی، پول کشور مقابل را برای ذخیره و محاسبات بکار نمی برند و صرفا پرداختها به نرخ روز با ریال و لیر انجام می شود.

.

سوال ۵: آیا برای اجرای پیمان پولی دوجانبه، به تعادل تجاری نیاز است؟

پاسخ: گاها در رسانه ها دیده شده است که پیشفرض استفاده از پیمان پولی دوجانبه را تعادل تجاری عنوان می کنند و می گویند ما با کشوری می توانیم پیمان دوجانبه داشته باشیم که واردات و صادرات ما به آن کشور دقیقا مساوی باشد. اولا واردات و صادرات کدام کشور با کدام کشور تعادل دارد؟ ثانیا در حال حاضر که چین با چهل و چند کشور وارد پیمان دوجانبه شده است، آیا با همه آنها تعادل تجاری دارد؟ (البته با هیچکدام تعادل تجاری ندارد!) این عدم تعادل چگونه مدیریت می شود؟

اشاره شد که هر پیمان دوجانبه دارای سقف مقداری است؛ سقف مقداری یعنی عدد کمتر در تجارت دوجانبه. فرض کنید صادرات ایران به روسیه ۵۰۰ میلیون یورو و صادرات روسیه به ایران ۷۰۰ میلیون یورو باشد. در این حالت، پیمان دوجانبه پولی دارای سقفی معادل ۵۰۰ میلیون یورو خواهد بود و مازاد بر آن (یعنی ۲۰۰ میلیون یورو) با سایر روشها پرداخت می شود. در این حالت، معادل ۵۰۰ میلیون یورو نیاز کشور به ارز پرقدرت کاهش یافته و در یک بستر امن بانکی اتفاق افتاده است. لذا پیمان پولی دوجانبه در پایان سال دارای مانده قابل توجهی نیست که نیاز به تسویه داشته باشد و باقیمانده حسابها به دوره بعد منتقل می شود.

.

سوال ۶: روشهای تسویه پایان دوره در پیمانهای دوجانبه کدامند؟

پاسخ: هر پیمان پولی دوجانبه دارای سقف مقداری است تا نیاز به  تسویه نقدی در پایان دوره وجود نداشته باشد. اما اگر طرفین در انتهای دوره تمایلی به تمدید قرارداد نداشته باشند، مانده بدهی (که مبلغ ناچیزی است) می تواند از طرق مختلف تسویه شود:

۱- تسویه نقدی از طریق تبدیل مانده حساب پول داخلی به ارزهای پرقدرت (دلار/یورو) در بازار و پرداخت آن به طرف مقابل؛

۲- تسویه از طریق فلزات گرانبها مانند طلا؛

۳- تسویه از طریق تبدیل داراییها به سهام در کشور مقصد؛

۴- تسویه از طریق مبنا قرار دادن مبلغ باقمانده جهت ارایه خدماتی مانند فاینانس به واردکنندگان و دیگر روشهای نرمال تسویه.

.

سوال ۷: برای اجرای پیمانهای پولی، چه محورهایی باید با کشور مقابل مورد مذاکره قرار گیرد؟

.پاسخ:

۱- سقف مقداری پیمان پولی

۲- مدل پوشش ریسک در حالت نرخ شناور؛

۳- سقف زمانی؛

۴- سقف برداشت یکجانبه؛

۵- تنوع خدمات قابل ارایه؛

۶- تعیین دارایی با نوسان اندک؛

۷- کارمزد طرفین و بانکهای تجاری؛

۸- سامانه پیام رسانی بین بانکی؛

۹- جزئیات سامانه بین بانکی مشترک،

۱۰- مسائل ساختاری و مانند آن.

.

سوال ۸: آیا پیمان پولی منجر به شکل­گیری واردات یکطرفه نمی­شود؟

پاسخ: پیمان پولی دوجانبه ابزاری کاملاً منعطف است که بسته به شرایط هر کشور می تواند دارای سقف زمانی کم تا زیاد، سقف برداشت یکجانبه کم تا زیاد، سقف مقداری کم تا زیاد، کارمزد کم تا زیاد و … تنظیم شود. اگر با کشور که نسبت به ما در وضعیت اقتصادی بهتری قرار دارد، این قابلیت در پیمان دوجانبه وجود دارد که اقتضای تولید در کشور رعایت شود. پیمان پولی صرفا یک ابزار تسهیلگر مبادلات بانکی خارجی است که باعث استفاده بین المللی از پول داخلی می شود.

 

لطفا ما را از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مطلع نمایید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به ایتان (شبکه کانونهای تفکر ایران) می باشد.