کاهش هزینه تجارت با گسترش پیمان‌های پولی

آبان ۱۶, ۱۳۹۶

تجار، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان معتقدند اگر بانک مرکزی هرچه سریع‌تر پیمان‌های پولی دوجانبه میان ایران و شرکای تجاری اصلی کشورمان را اجرا کند، با کاهش چشمگیر هزینه‌های مربوط به تجارت خارجی بخصوص در زمینه صادرات کالا مواجه خواهیم شد و نگرانی‌ها نسبت به تحریم‌های بانکی به حداقل خواهد رسید.

به گزارش پیمان پولی وجانبه به نقل از جام جم ، فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم مطرح کردند

تجار، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان معتقدند اگر بانک مرکزی هرچه سریع‌تر پیمان‌های پولی دوجانبه میان ایران و شرکای تجاری اصلی کشورمان را اجرا کند، با کاهش چشمگیر هزینه‌های مربوط به تجارت خارجی بخصوص در زمینه صادرات کالا مواجه خواهیم شد و نگرانی‌ها نسبت به تحریم‌های بانکی به حداقل خواهد رسید.

اواخر هفته گذشته، رهبر معظم انقلاب در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بر ضرورت جایگزین کردن پول ملی در معاملات دو کشور برای حذف دلار و مقابله با تحریم‌های آمریکا تاکید کردند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اصلی‌ترین روش بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دوجانبه با کشورهای مختلف است. در واقع استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خارجی که تحت عنوان پیمان‌های پولی دوجانبه شناخته می‌شود، روشی است که در سال‌های اخیر توسط کشورهای زیادی بخصوص بسیاری از اقتصادهای نوظهور مورداستفاده قرار گرفته است و این کشورها به شکلی کاملا آرام، در حال کاهش وابستگی مبادلات اقتصادی خود به دلار هستند.

تاکنون ۵۴ پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای جهان به امضا رسیده و اجرایی شده است. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی می‌تواند به وسیله اجرای پیمان پولی دوجانبه بیش از نیمی از تجارت خارجی کشور را بدون استفاده از نظام مالی غرب، انجام دهد و در واقع بیش از نیمی از تحریم‌های بانکی آمریکا را بی‌اثر کند.

کارشناسان می‌گویند اگر ایران با پنج شریک اصلی تجاری خود یعنی چین، کره‌جنوبی، ترکیه، هندوستان و روسیه، پیمان پولی دوجانبه امضا کند، ضمن آن که فعالیت تجار کشورمان تسهیل می‌شود، عملا بیش از نصف تجارت خارجی کشور از تیررس تحریم‌های دلاری آمریکا خارج خواهد شد.

متأسفانه تاکنون رویه بانک مرکزی، عمدتا حمایت بیانی از پیمان‌های پولی دوجانبه و عدم انجام اقدامات عملی در این زمینه بوده است. در همین راستا، بانک مرکزی با کشورهای متعددی ازجمله اسلواکی، ازبکستان، پاکستان، عراق، اکوادور، لبنان، آذربایجان، قزاقستان، روسیه، چین، مالزی و ویتنام یادداشت تفاهم امضا کرده است اما هیچ کدام به مرحله جدی اجرایی نرسیده است. با این وجود، اواخر مهرماه امسال و همزمان با سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به آنکارا، رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، سند نهایی درباره موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر را امضا کردند. بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران ـ در اختیار بانک‌های عامل دو کشور ـ برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تجار و فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم، از اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری کشورمان استقبال کرده و آن را موجب تسهیل مراودات تجاری و کاهش هزینه‌های صادرات و واردات خود می‌دانند.

تسهیل تجارت

محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره پیمان‌های پولی به جام‌جم گفت: این سیاست یکی از راهکارهای بسیار کارآمد برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهاست که امروز بسیاری از کشورها به دنبال آن رفته‌اند و درحال اجرای آن هستند.

برخوردار افزود: براساس این سیاست، بانک‌های مرکزی برای یک مدت مشخص، قیمت دلار را با پول ملی کشور تعیین می‌کنند که این روش عاملی است برای تسهیل شرایط تجارت و بازرگانان و صاحبان صنایع می‌توانند در معادلات اقتصادی خود دقیقا برنامه‌ریزی داشته باشند که چطور فعالیتشان را مدیریت کنند. وی تاکید کرد: لازم است مسئولانی که این قرارداد را تنظیم می‌کنند، به گونه‌ای سیاستگذاری کنند که ایران صرفا واردکننده از کشور طرف قرارداد نباشد و بتواند با مدیریت واردات، منافع اقتصادی چنین پیمان‌هایی را به نفع تولید و اقتصاد خود به‌کار گیرد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: امتیاز قابل قبول چنین تفاهم‌نامه‌هایی آنچنان بوده که امروز چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی حتی فراتر از آن رفته و پیمان‌های پولی چندجانبه را به‌کار گرفته است، به این دلیل که تجار و بازرگانان چینی ساده‌تر و بدون نگرانی می‌توانند به بازارهای هدفشان دست یابند.

مهم‌ترین دستاورد، ثبات است

مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با اشاره به امتیاز استفاده از پیمان‌های ارزی دو یا چندجانبه به جام‌جم گفت: اگر به پیشینه تجاری ایران توجه داشته باشیم، می‌بینیم ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز از امتیازات چنین پیمان‌هایی استفاده کرده است به عنوان مثال با چین تمام مبادلات با ریال ایران انجام می‌شد. دانشمند افزود: حتی یک گام جلوتر نیز رفته بودیم به صورتی که قبل از به وجود آمدن یورو در اروپا، پول آسیایی AMU بین ایران، سریلانکا، هندوستان و پاکستان مورد استفاده قرار می‌گرفت. بنابراین مزایای چنین تفاهم‌نامه‌هایی غیرقابل انکار است و هرچه بتوانیم از آنها دقیق‌تر و بیشتر استفاده کنیم، درواقع ثبات را به بازار خود هدیه داده‌ایم. رئیس اتاق مشترک ایران و امارات تصریح کرد: امروز این نوع پیمان‌ها مطرح می‌شود چون امتیازهای اقتصادی آن برای همه ملموس است، به صورتی که چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی با حدود ۴۰ کشور دنیا چنین پیمانی را امضا کرده و با استفاده از پول‌های ملی مشغول تجارت است. وی با اشاره به مزایای اصلی چنین پیمان‌هایی به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن این‌که طی یک دوره مشخص بانک‌های مرکزی میان دو طرف نرخ ارزهای موردنظرشان را یکسان تعیین می‌کنند، قطعا نوسان‌ها یا شوک‌های مقطعی به بازارها القا نمی‌شود.

تجارت بی‌دغدغه میان ایران و ترکیه

رضا کامی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه با اشاره به این که از دو سال گذشته پیمان پولی دوجانبه میان ایران و ترکیه اجرا شده به جام‌جم گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و احتمال کارشکنی مجدد آمریکا علیه اقتصاد کشورمان، مسئولان دو کشور برای تاکید مجدد به استفاده از این امتیاز، تفاهم‌نامه جدیدی را امضا کردند.

وی افزود: از دو سال پیش شرایط استفاده از پول ملی دو کشور برای بازرگانان و تجار مهیا بوده و ال‌سی مورد نیاز آنها از سوی بانک‌های عامل، صادر شده که این روند باعث تسهیل قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی آنها بوده است.

وی با تاکید بر این‌که چنین سیاستی عامل اصلی ثبات اقتصادی در دو سوی معادله است، گفت: با توجه به این‌که به استفاده از سیستم انتقال پول آمریکایی (سوئیفت) در این پیمان‌ها نیازی نیست، هرگونه کارشکنی آمریکا در این میان منتفی خواهد شد ضمن این‌که هزینه مبادلات تجاری برای هر دو سوی مبادله بشدت کاهش خواهد یافت.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه می‌گوید، استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه میان کشورها، عاملی است برای کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری، چون نرخ تبدیل واحدهای محلی به ارز مبنا از بین خواهد رفت ضمن این‌که سرعت مبادلات بیشتر می‌شود.

توسعه تجارت خارجی

از سوی دیگر، مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین درباره پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه ایران با دیگر کشورها به جام‌جم گفت: در شرایطی به سر می‌بریم که از سوی برخی کشورها مثل آمریکا تحت‌فشاریم و برخی کارشکنی‌ها باعث بروز چالش در تبادلات تجاری ما شده؛ بنابراین باید به فکر راهکارهای جایگزین باشیم که این‌گونه پیمان‌ها قطعا سازنده است و می‌تواند برای تجارت خارجی ایران مفید باشد.

حریری افزود: برای استفاده بهینه از امتیازهای به دست آمده از این‌گونه پیمان‌های پولی میان کشورها، لازم است ایران درباره کالاهای صادراتی خود دقت بیشتری داشته باشد به این دلیل که اگر صرفا به دنبال خام فروشی باشیم در این‌گونه پیمان‌ها فقط واردکننده خواهیم شد. نایب‌رئیس اتاق ایران و چین تاکید کرد: کشور چین دقیقاً همین سیاست ‌را در پیش گرفته و درحال انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با برخی کشورهای طرف معامله اقتصادی خود مثل کشورهای آ.سه.‌آن و روسیه است، اما چین درواقع صادرکننده قدرتمند به این کشورهاست. وی تاکید کرد: مسئولان و تصمیم‌گیرندگان چنین سیاستی باید دقت عمل داشته باشند که نوسان دلار را به‌گونه‌ای در نظر داشته باشند که ایران هنگام تسویه‌حساب با کشور مربوط زیان نبیند.

لطفا ما را از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود مطلع نمایید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به ایتان (شبکه کانونهای تفکر ایران) می باشد.